أخبار وطنية ايقاف تصدير المحار إلى الاتحاد الأوربي يتسبب في إحالة 6000 على البطالة
تبعا للخبر الوارد على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من الادارة العامة للمصالح البيطرية والقاضي بايقاف تصدير القفالة الحية أو المحار نحو أسواق الاتحاد الاوروبي ذلك بداية من غرة فيفري 2015 اثر قرار المخبر الايطالي المعتمد من قبل الهياكل الصحية الرسمية بوزارة الفلاحة التونسية رفض مواصلة قبول اجراء التحاليل المخبرية المستوجبة وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته السابقة، قال السيد نور الدين العيادي عضو الجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية اليوم الخميس لبرنامج »باب الخضراء » إن هذا الإشكال سيتسبب في 6000 ناشطة وناشط في مجال تلقيط المحار عن البطالة علاوة على حرمان اقتصادنا الوطني من مورد هام من العملة الصعبة المتأتية من تصدير هذا المنتوج.
ودعا الإدارات المعنية بهذا الموضوع من ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى التدخل الفوري لحل هذا الإشكال طالما أن الأمر يتعلق بشبكة مراقبة صحية رسمية تعهد مسؤوليتها إلى وزارة الفلاحة .
وتساءل العيادي عن أسباب تهميش قطاع يشغل أكثر من 6000 عامل بهذا القطاع الحيوي.
